س. حاتملوی

«کرامت انسانی» از حرف تا عمل

آقای رئس جمهور محمد خاتمی، در کنار لبخند معروفش، علاقه ویژه ای دارد که اصطلاح «کرامت انسانی» را جا و بیجا در سخنرانی های متعددش بکار ببرد. او بکرات ادعا کرده است که حکومت اسلامی حکومت «کرامت انسانی» است. اگر اشتباه نکنم آقای خاتمی این اصطلاح را به جای لغت Dignity انگلیسی و Würde آلمانی بکار می برد که در اصل به معنای شان و منزلت انسانی می باشد. اینکه آقای خاتمی از شان و منزلت کدام انسان صحبت می کند بر من پوشیده است. چرا که سخن گفتن از رعایت کرامت انسانی در کشوری که اندیشمندان و فرهیختگان آن - همانگونه که در مورد قتلهای زنجیره ای دیدیم- فقط بخاطر طرز فکرشان به بند کشیده شده و توسط ارگانهای امنیتی رژیم کشته می شوند و یا دختران جوانش که تحت فشار خانواده، فقر و ناهنجاریهای اجتماعی تن به فحشا و تن فروشی داده اند، علیرغم صغر سن به اعدام محکوم می شوند، خنده دار است.

مگر غیر از این است که رعایت کرامت انسانی یعنی اینکه انسانها را ریر فشار کتک و شکنجه مجبور به اعترافاتی بر خلاف میل شان نکنیم؟ رعایت کرامت انسانی مگر غیر از این است که زنها را تحت پوشش قوانین شرعی به فحشا وانداریم؟ کرامت انسانی غیر از این است که انسانها را در انتخاب جهان بینی شان، شیوه ی زندگی شان، پوشش شان و دین شان آزاد بگذاریم؟ وقتی که هیچ کدام از این موارد در ایران رعایت نمی شوند، چگونه می توان از رعایت کرامت انسانی صحبت کرد؟ نکند که به مصداق «هر کس از ظن خود شد یار من»، حاکمین اسلامی ایران نیز همانگونه که پایمال کردن «حقوق بشر» در کشور را با تفسیر دلبخواهی و اسلامی شان از این حقوق توجیه می کنند، از «کرامت انسانی» نیز معنا و تفسیر ویژه و اسلامی خودشانرا را دارند؟

متاسفانه این فقط آقای خاتمی و امثال او نیستند که از کرامت انسانی و حقوق بشر تفسیر ویژه ی خودشان را دارند. از این گونه سیاستمداران حتی در کشورهای غربی نیز می توان بوفور پیدا کرد.

رفتار اخیر امریکائیها با شهروندان کشورهای تحت اشغالشان – عراق و افغانستات- به بهانه ی حوادث 11 سپتامبر، نشان داد که آقای خاتمی و امثالهم در این تفسیر ویژه از حقوق بشر و کرامت انسانی تنها نیستند.

هر قدر که امریکائیها در زیر پا گذاشتن مفاد کنوانسیونهای بین المللی فراتر می روند، در اروپا نیز سیاستمداران محافظه کاری که به لطائف الحیل خواهان محدود کردن حقوق شهروندی هستند، در ابراز عقاید ارتجاعی شان جری تر می شوند. اشاره به دو مورد مشخص می تواند به روشن شدن مطلب تا حدودی کمک بکند.

در سال 2004 میلادی، در کنار خیلی از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنجال برانگیز، افکار عمومی کشور آلمان فدرال به دو مورد بیش از حد حساسیت نشان داده و هر دو مورد باعث مشاجرات قلمی و بحث های زیادی در این کشور گردید:

مورد اول: بعد از دزدیده شدن پسر یک بانکدار معروف اهل فرانکفورت، که در کشور سرو صدای زیادی به راه انداخت، پلیس بعد از مدت خیلی کوتاهی آدم ربا را دستگیر کرد. فرد متهم ابتدا از هر گونه همکاری با پلیس سر باز زده و از افشای محل اختفای پسر بچه خودداری کرد. پلیس شهر فرانکفورت که شدیداًً زیر فشار افکار عمومی قرار داشت و در عین حال از بیم کشته شدن پسر بچه، بدستور رئیس خود آدم ربا را تهدید به شکنجه ی جسمانی نمود. بعد ها در حین رسیدگی به پرونده ی فرد آدم ربا، وکیل متهم با اشاره به موضوع تهدید به شکنجه، اقاریر موکل خود را خالی از اعتبار دانسته و به نحوه ی دادرسی اعتراض نمود. با توجه به این اظهارات، دادگاه نیز با ابطال بازپرسیهای قبلی و بی اعتبار دانستن اعترافات متهم، کار خود را عقب انداخته و دستور تشکیل دوباره ی پرونده را داد. بعدها خود رئیس پلیس شهر فرانکفورت نیز علیرغم مخالفت بخشی از افکار عمومی کشور، بجرم تهدید به شکنجه محاکمه و محکوم گردید.

با اینکه تهدید به شکنجه ی متهم از مرحله حرف فراتر نرفته بود، ولی همین که بعد از شصت سال که از تشکیل جمهوری فدرال آلمان می گذرد، رئیس پلیس شهر مهمی چون فرانکفورت در حین بازجوئی متهمی استفاده از شکنجه را مطرح می کند، باعث نفرت و انزجار عموم گردیده و موجب بروز بحث های خیلی شدیدی در رسانه های عمومی کشور گردید.

اینگونه بود که برای خیلی ها، اصرار قوه ی قضائیه آلمان بر محاکمه و محکومیت رئیس پلیس شهر فرانکفورت- علیرغم حکم سبک دادگاه- اخطار و علامتی بود که از طرف این قوه به تمامی ماموران دولتی- در هر لباسی که هستند- داده شد. با صدور این حکم، قوه قضائیه آلمان اعلام کرد که نه تنها شکنجه بلکه حتی تهدید به شکنجه نیز تحت هر بهانه ای حتی برای نجات جان کودکی از مرگ، در این کشور قدغن و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

به نظر من بعد از حوادث زندان ابوغریب بغداد و اردوگاه گوانتانامو، که در این محل ها زندانیان به بهانه ی وابستگی به گروههای تروریستی با محرومیت از هر گونه کمک حقوقی بشکل متدیک توسط ماموران امریکائی شکنجه می شوند، این اخطار ضروری و به موقع بود.

مورد دوم: بعد از حادثه ی 11 سپتامبر در امریکا، ، برای جلوگیری از حادثه ی مشابهی، بنا به پیشنهاد وزیر کشور آلمان آقای اوتو شیلی، مجلس این کشور قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن هر گاه وزارت کشور تشخیص بدهد، نیروی هوائی می تواند هواپیمای مسافربری را که احتمال چنین خطری از آن می رود، بدون توجه به سرنوشت سرنشینان آن سرنگون بکند. تصویب این قانون (که لایحه ی آن توسط یک دولت متشکل از سوسیال دمکراتها و سبزها تهیه شده بود!!؟) از آن جائی که قانون اساسی آلمان دخالت ارتش در درگیری های داخلی را بدون هیج اما و اگری منع می کند، باعث بحث ها و مشاجرات سیاسی زیادی گردید. از جمله هنگام امضای این قانون، رئیس جمهور آقای کؤلر که خود عضو حزب سوسیال دمکرات مسیحی می باشد، تردیدش را در درست بودن آن پنهان نداشت.

علیرغم تصویب این قانون، هنوز بحث در باره آن ادامه دارد. موافقین تصویب این قانون از جمله آقای اوتو شیلی استدلال می کنند که برای نجات جان صدها نفر می توان چند ده نفر مسافر بیگناه یک هواپیما را نیز قربانی کرد. ولی مخالفین این قانون معتقدند که حکم «دندان در برابر دندان» قانونی است که به قرون وسطی تعلق دارد و در اروپای مدرن امروزی از بین بردن یک انسان یرای نجات جان انسان دیگری نمی تواند قابل قبول باشد. اینها با استناد به بند اول قانون اساسی کشور آلمان که می گوید: «شان و منزلت انسان خدشه ناپذیر و مصون از هر گونه تعرضی است»، استدلال می کنند که برای نجات فرد و یا گروهی از انسانها نمی توان فردی را شکنجه کرده و یا گروهی از انسانها را به کشتن داد. بخصوص که همان بند قانون اساسی، حقوق بشر را کلی می داند که « قابل تجزیه و تفسیر » نیست.

تصویب چنین قانونی در کشوری مثل آلمان که صاحب یکی از دموکراسی های جا افتاده ی غربی می باشد، باعث تعجب و حیرت خیلی ها گشته است. چرا که تلاش احزاب راست سوسیال مسیحی که از سالها قبل با بزرگ نمائی بیش از حد بعضی ناهنجاری های اجتماعی سعی در تصویب چنین قوانینی داشته اند، همیشه با مقاومت موثر نیروهای مترقی و مدرن این کشور نقش بر آب گشته است. زمینه ی تصویب قوانینی از این دست همانا هیستری عمومی است که بعد از 11 سپتامبر دامن گیر جوامع غربی گشته است. در بوجود آوردن این جو و هیستری همگانی، در کنار نیروهای راست کشورهای اروپائی، هیئت حاکمه ی کنونی ایالات متحده همراه با کنسرن های مطبوعاتی امریکائی و اروپائی، نقش درجه اولی را داشته اند.

اینک در بیشتر دموکراسیهای غربی بخصوص در ایالات متحده ی امریکا، نیروهای راست تحت پوشش مبارزه با تروریسم و با استفاده از ترس همگانی، تهاجم گسترده ای را برای محدود کردن آزادیهای فردی، سیاسی و حقوق شهروندی آغاز کرده اند.

وظیفه ی همه ی نیروهای مترقی و دمکراتهای واقعی است که با افشای نیات واقعی این نیروها، از آزدیهای فردی و حقوق شهروندی دفاع بکنند.